رئیس کانون سردفتران و دفتریاران:
۴۵ درصد پرونده‌های قضائی ناشی از نداشتن سند رسمی است
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه در منطقه ۲۲، تهران‌پارس، مرتضی گرد، اسلامشهر و غیره املاک فاقد سند مالکیت داریم، گفت:
۴۵ درصد از پرونده‌های قضائی به دلیل نداشتن اسناد رسمی است.
به گزارش ایسنا، علی خندانی صبح دیروز با حضور در صحن علنی شورای شهر تهران، با ارائه گزارشی در مورد اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با بیان اینکه قوانین دقیقی درخصوص اسناد رسمی داشتیم اما چون الزامی برای اجرا نداشت، اجرائی نمی‌شد، افزود: متاسفانه قوانین در کتاب‌ها باقی مانده و اجرائی نشده است اما براساس قانون فعلی که امسال اجرائی شده، معاملات اموال غیرمنقول باید با سند رسمی باشد در غیر این صورت در مراجع قضائی و نظامی بلااثر خواهد بود.
وی با بیان اینکه اجرای قانون به زیرساخت‌های الکترونیکی نیاز دارد که زمان‌بر خواهد بود، اظهار داشت: به سازمان ثبت، فرصت یکساله داده شده که قراردادهای خود را ثبت کند که با دستور رئیس قوه قضائیه کمتر از مهلتی که در قانون مشخص شده، سامانه‌ها راه‌اندازی خواهد شد و از زمان راه‌اندازی سامانه‌های مربوطه افراد دو سال فرصت دارند که معاملات فاقد سند خود را ثبت کنند و ممکن است برخی املاک معارض داشته باشند و افراد دیگری هم ادعایی در این خصوص مطرح کنند که در این مورد نیز فرصت دوساله برای اقدامات قضائی پیش‌بینی شده است و هر کسی هر ادعایی داشته باشد می‌تواند در زمان مربوطه دعاوی خود را پیگیری کند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران یادآور شد: صدور سند رسمی برای مردم مشکل بود اما همه سازمان‌ها و ارگان‌های مسئول همچون تامین اجتماعی، شهرداری‌ها، وزارت کشور و غیره ملزم به برخط شدن در این سامانه‌ها هستند.
خندانی با تاکید بر اینکه در تهران با برخی املاک همچون برج‌هایی مواجه هستیم که سند مالکیت ندارند و مشکلات جدی برای مردم و شهرداری ایجاد کرده، اظهار داشت: دادگاه‌های ویژه در مورد جنگل‌خواری، کوه‌خواری و تعرض به املاک اشخاص برگزار شده اما نتیجه‌ای نداشته در حالی که این سامانه‌ها در کنار کاداستر می‌تواند انقلابی بزرگ درخصوص اموال غیرمنقول ایجاد کند چرا که ۴۵ درصد از پرونده‌های قضائی به دلیل نداشتن اسناد رسمی است.
وی با بیان اینکه در منطقه ۲۲ و همچنین مناطقی همچون اسلامشهر، مرتضی‌گرد، تهران‌پارس و غیره املاکی داریم که سند مالکیت ندارند، گفت: اگر این املاک سنددار شوند می‌توانند بخش زیادی از مشکلات را رفع کنند و باید بگویم که همان‌طور که هشت سال زمان برد که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات افراد غیرمنقول تصویب شود اجرای این قانون هم سخت و زمان‌بر خواهد بود و به ضرر برخی افراد است که این قانون اجرائی شود، اما مدیریت شهری در راستای تبیین افکار عمومی نقش مهمی دارد و اگر مردم با قوانین جدید آشنا شوند، اثرگذاری مثبتی خواهد داشت.