قاضی دادگاه منافقین دستور شناسایی و توقیف اموال مرتبط با متهمان پرونده را صادر کرد
قاضی دهقانی، در جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین، ضمن موافقت با قرار تأمین خواسته کیفری درخواست شده از سوی وکیل شکات، دستور شناسایی و توقیف اموال مرتبط با متهمان این پرونده را صادر و اعلام کرد اموال متهمان توقیف شود.
به گزارش خبرگزاری میزان، هفدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه (۲۰ شهریور ماه) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری در مجتمع قضائی امام خمینی(ره) به‌صورت علنی برگزار شد.
قاضی دهقانی در بخشی از این جلسه دادگاه گفت: طبق مقدمه قطعنامه ۱۶۱۷ سال ۲۰۰۵، تمامی اعضای سازمان ملل متحد ملزم هستند به طور کلی الزامات مندرج در قطعنامه ۱۳۷۳ را انجام دهند و منابع مالی گروه‌های تروریستی و گروه‌هایی که وضعیت نامشروع بین‌المللی را در دنیا رقم می‌زنند، محدود و ردیابی کنند؛ قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران امروز با قوانین حقوقی صلاحیت رسیدگی به اتهامات دایر بر اقدامات تروریستی از جمله هواپیماربایی، کودک سوزی، کشتن زنان، کودکان و غیرنظامیان و مردم عادی با انفجار‌های مختلف و وحشت انداختن مردم را رسیدگی می‌کند.
وی خطاب به دبیرکل سازمان ملل، گفت: امروز در تهران کیفرخواستی به یکی از شعب کیفری دادگاه ارسال شده و به اتهامات ۱۰۴ نفر که متهم به اتهامات تروریستی برابر تمام قواعد قانونی هستند، رسیدگی می‌شود. انتظار ملت ایران این است که سازمان ملل و دبیرکل و اعضای وابسته به آن و گزارشگران آن در میان چنین متهمانی نباشند.
قاضی دهقانی بیان کرد: به عنوان رئیس دادگاه پس از مشورت با مستشاران دادگاه، ضمن موافقت با قرار تأمین خواسته کیفری درخواست شده از سوی وکیل شکات دستور توقیف و شناسایی اموال مرتبط با متهمان این پرونده را در راستای ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری صادر و اعلام می‌کنم اموال متهمان توقیف شود.
در ادامه جلسه دادگاه، یکی از وکلای شکات در جایگاه حاضر شد و درخواست کرد که برخی از شهود در جایگاه حاضر شوند. قاضی دهقانی بیان کرد: این جلسه دادگاه برای استماع شهادت شهود درخصوص ارتکاب متهمین به اتهامات تروریستی است و برابر لایحه واصله اسامی برخی از شهود برای این جلسه اعلام شده، از همین رو این جلسه دادگاه در ادامه جلسه اول برگزار می‌شود.
در ادامه جلسه، قاضی دادگاه گفت: این وقایع مربوط به بیش از ۴۰ سال قبل است و ۴۰ سال از آن گذشته است و در زمان وقوع حادثه به لحاظ وضعیت خاص کشور و نبود امکانات و فیلم و تصاویر، بدیهی است که دادگاه برای کشف حقایق با سختی‌هایی مواجه است. اگر وکلای متهم و شکات سؤالاتی مطرح می‌کنند با توجه به ظرف زمانی تحلیل شود.
وی در پایان جلسه دادگاه اظهار داشت: جلسه بعدی صبح روز ۲۷ شهریورماه برگزار خواهد شد.